قواعد و مقررات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

سوال 1- تغییر کاربری چیست ؟
هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .
سوال 2- آیا تغییر کاربری جرم است ؟
هر گونه اقدامی که تغییر کاربری محسوب می شود هر گاه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت
سوال 3- در چه مواردی تغییر کاربری ممنوع است ؟
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و در موارد ضروری با هر قصد و انگیزه ای صورت گیرد ممنوع است
در صورتی که :
عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری پس از تاریخ 15/4/1374 صورت پذیرفته باشد
باغ یا مزرعه خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شده باشد
جزء مواردی که از شمول قانون حفظ کاربری استثناء شده اند نباشد
سوال 4 – موارد ضروری تغییر کاربری کدامند ؟
در برخی موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ضروری است . تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد .
این کمیسیون در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موظف است موارد زیر را رعایت کند :
اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
ضوابط طرحهای کالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
ضوابط حفظ محیط زیست ، تداوم تولید و سرمایه گذاری
5- استانداردهای اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط
* افرادی که درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خود را دارند می توانند با در اختیار داشتن مدارک لازم به کمیسیون مذکور در استان محل وقوع ملک مراجعه کنند .
کمیسیون مذکور موظف است ظرف حداکثر 2 ماه نظر خود را اعلام کند
* تصمیم کمیسیون دائر بر رد درخواست تغییر کاربری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد
سوال 5- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها چه کسی است ؟
تشخیص اینکه کدام زمین ، زمین زراعی یا باغ محسوب می شود با وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری با یک نظر سازمان مذکور را در این زمینه استعلام کنند .
ادارات و سازمانهای دیگر موظف هستند نظر سازمان را در این مورد بپذیرند . اما نظر سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است که هر گاه دادگاه آن را مطابق با اوضاع و احوال ندانند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد . و موضوع را به هیات کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع دهد .
سوال 6- چه مواردی از شمول قانون استثناء می باشد ؟
موارد زیر از شمول قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثناء شده اند :
احداث هر گونه گلخانه ، دامداری مرغداری ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها که جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی ایجاد و با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی در روستاها احداث شوند . تمامی زمینهایی که در محدوده قانونی روستاهایی که طرح هادی دارند ، واقع هستند . نکته قابل توجه این نیست که آن دسته از اراضی که در آنها گلخانه ، دامداری و موارد فوق الذکر احداث شود در حکم اراضی زراعی و باغ محسوب میشوند ، لذا هر گاه ملکی که در آن دامداری احداث شده است به کار دیگری غیر از این موارد اختصاص یابد تغییر کاربری محرمانه محقق شده است و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .
سوال 7 – میزان عوارض تغییر کاربری چقدر است ؟
در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات ، مجوز تغییر کاربری داده می شود ،
مالک – موظف است معادل هشتاد درصد قیمت روز زمین را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض ، به حساب خزانه داری کل واریز کند .
سوال 8- مواردی که نباید عوارض پرداخت شود کدامند ؟
احداث ساختمان مسکونی تا 500 متر برای یک بار ، دامداری ، مرغداری ، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی و اراضی مورد نیاز طرح های تملک و دارائی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی - استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم.
سوال 9- مجازات مرتکب تغییر کاربری چیست ؟
مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است ، محکوم می شود
سوال 10- مجازات مرتکب تکرار جرم تغییر کاربری چیست ؟
در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری به تحمل مجازات مقرر محکوم شد ، هر گاه پس از اجرای مجازات ، مجدداً مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری شده است و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .
سوال 11- تکالیف ادارات و ساز مانها در ارتباط با قانون حفظ کاربری چیست ؟
ادارات و سازمانهای مختلف در ارتباط با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و با عنایت دارای 2 تکلیف اصلی هستند :
ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام نمایند و نظر سازمان مذکور را اعلام نمایند
صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی و استانداری ها ، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس لز تایید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجاز خواهد بود .
سوال12- آیا امکان واگذاری اراضی جهت طرحهای زراعی و باغ در اراضی منابع ملی وجود دارد ؟
اگر چه هنوز قوانین مربوط به واگذاری اراضی در استان فارس ساری و جاری است لیکن به دلیل خشکسالیهای چند ساله اخیر که تأمین آب و حفر چاه میسر نمی باشد عملاً امکان واگذاری اراضی جهت طرحهای زراعت و باغ میسر نمی باشد
سوال13- آیا واگذاریهای که جهت طرحهای مختلف امور دام و صنعتی ، گردشگری در حال حاضر انجام می شود . امکان صدور سند قطعی برای آنها میسر هست یا خیر ؟
کلیه کسانی که از تاریخ 26/5/89 به بعد درخواست واگذاری اراضی نموده و زمین به آنها واگذار شده امکان صدور سند جهت عرصه طرحها برای آنها میسر نبوده و صرفاً با صدور سند جهت اعیانیها موافقت می گردد .
منبع : پورتال سازمان جهادکشاورزی استان فارس به نشانی : www.fars.agri-jahad.ir

صدور سفته بابت حسن انجام کار

این روز ها خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم "حسن انجام کار" مبادرت می ورزند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد نموده است.

به گزارش بانکی دات آی آر،این روزها استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست. یکی سپردن ضامنی معتبر و دیگری تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.عنوانی مبهم و به وسعت یک دایره المعارف: نامعلوم! این درحالیست که امروز درخبرها آمده بود از هر10 کارمند 6 نفرآنها حتی قرارداد ندارند.
پس از ایجاد مشکل وتیره و تار شدن روابط کارفرمابا پرسنل به هر دلیل و اعم از اینکه حق با کدام یک از طرفین است،چک یا سفته نزد کارفرما حربه ایست برای فرو نشاندن این اختلاف.

کارفرما اینک دو راه پیش رو دارد:
یا خود راسا این سند را اقدام نماید و یا آنرا به دیگری انتقال دهدو از این سند به عنوان پرداخت در بازار استفاده نماید. اقدام کننده هرکه باشد اگر سند چک باشد ممکن است به سه طریق حقوقی و یا کیفری و یا اجرائیه ثبتی اقدام شودو اگر سفته باشد تنها راه مطالبه آن اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی حقوقی است.

کار شما در مواجهه با قسم اول یعنی اقدام خود کارفرما به مراتب ساده تر است و دارنده ثالث میتواند با ابراز بی اطلاعی از روابط بین شما و کارفرمایتان و تمسک به حسن نیت خود کار شما را به مراتب دشوارتر نماید.

اقدام دارنده در صور مندرج در بند(ب) چنانکه گفنیم در مورد چک از تنوع بیشتری برخوردار است.

نزدیکترین و پرفشارترین اقدام ٰ، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک با عنوان صدور چک بلامحل است که مجازات آن به تفکیک در قانون صدور چک بیان شده و اختصارا بین ششماه تا دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک منظور شده است. حتم دارم کمی نگران شدید. می دانید در برابر این شکایت چه دفاعی دارید؟بهتر است شرحی از موضوع را در دادسرا بیان کنید.سپس با توجه به اینکه چک شما دارای تاریخ نبوده و بعدا مورخ شده تقاضای کارشناسی کنید. با اثبات این موضوع پرونده کیفری به نفع شما بسته خواهد شد. فراموش نکنید در نخستین جلسه دادسرا ضامنی را همراه خود ببرید والا با صدور قرار تامین بازداشت خواهید شد.

اگر روی سفته ها یا در جایی دیگر بنویسند سفته ها برای تضمین است یا اگر سفته ها را در حق شرکت صادر می کنید اصلا اهمیتی ندارد. چون این سفته ها بدون تحقق شرایط قرارداد استخدامی شما قابل مطالبه نیستند.

منبع : banki.ir