اغلب تصور ميكنند، چكي كه حقوقي ميشود از اعتبار افتاده و بيارزش است در حالي كه اينگونه نيست و در چكهاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما ميتوان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد.
به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه ميكنيد؟
آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه میشوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی.
دغدغه اصلاح قانون چک در مجلس شوراي اسلامي طي چند وقت اخير به تمامي اين سوالات پاسخ خواهد داد، از اين رو ابوالفضل ابوترابي نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس نهم جزييات اين طرح را اينگونه بيان کرد:
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت : این طرح به امضاء نمایندگان مجلس رسیده است و به زودی برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس فرستاده میشود.
نماینده مردم نجفآباد، تیران وکرون در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح هر دو جنبه کیفری و حقوقی چک مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد، اگر این طرح به تصویب برسد فرایند دادرسی از چک برگشتی حذف می شود . فردی که چک برگشتی در دست دارد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه بگیرد. این اجرائیه هم باید ظرف 10 روز به فرد متخلف ابلاغ شود. همچنین اگر در حساب صاحب حساب موجودی نبود، بانک می تواند از حساب های دیگر این فرد برداشت کند.
وی افزود : در این طرح برای چک سقف تعیین شده است و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است. از سوی دیگر افراد زیادی در کشور چک های الکترونیک دارند که قوانینی نیز برای این چک ها در نظر گرفته شده است.
ابوترابی خاطرنشان کرد : باید میان محکومان چک و مهریه و دیه تفاوت قائل شویم. مخکومان مهریه و دیه نباید به زندان بروند اما محکومان چک برگشتی باید به زندان بروند تا در آنجا اعسار آنها ثابت شود.
در موارد زير شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:
**چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همانطور كه ميدانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چكهايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم ميشوند، در واقع چكهاي وعدهدار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعدهدار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.
** منشأ و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آنكه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجارهنامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند.
سپس براي آنكه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك (بهطور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد.
در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اينكه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.
**هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.
**در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است معمولا در اينگونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ ميكند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
**هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشداين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. بهطورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبهكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبهكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.
**هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است. **هرگاه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.
غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.
مفهوم حقوقي شدن چك اغلب تصور ميكنند، چكي كه حقوقي ميشود از اعتبار افتاده است و بيارزش است. در حالي كه اينگونه نيست. در چكهاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما ميتوان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه بهطور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد.
مطالبه وجه چك از دادگاه برخي گمان ميكنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهارنظر نميكند. هم درباره چكهاي كيفري و هم چكهاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.
اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، میتوانند چک را برگشت بزنند:
۱. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...
4. صدور چک از حساب مسدود اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح میشود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.
به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه میباشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک میتواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.
۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.
برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.
چک برگشتی کیفری و چگونگي شکایت در دادسرا هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.
با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:
۱.از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.
2.از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.
3. کپیهای تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند.
4. شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند.
5. متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند
6. اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.
مجازات چک برگشتي درخصوص مجازات چکهای برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می گوید:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.
مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.
آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه) اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.
البته چک هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.
در غير اين صورت دادگاه قانونا نميتواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك ميكند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد.
منبع :
http://www.mashreghnews.ir/
سودابه تائبی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی